گزارشی از از سهم یک درصدی معادن از تولید ناخالص داخلی کشور

بخش معدن و صنایع معدنی در ایران به‌طور بالقوه ظرفیت قابل‌توجهی دارد که می‌تواند به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی نقش‌آفرینی کند و سهم ویژه‌ای در توسعه اقتصادی داشته باشد، اما مانع‌تراشی‌های دولت سد راه توسعه صنایع معدنی شده است.

به گزارش روزنامه جهان صنعت، براساس آمارها، سهم معدن از تولید ناخالص داخلی کشور در ۶۰ سال گذشته از یک درصد بیشتر نشده است، درحالی که سهم معدن از تولید ناخالص داخلی در کشورهای دیگر براساس میانگین به ۱/۵ درصد می‌رسد. همچنین،‌ با وجود آنکه سهم معدن از اشتغال مستقیم جهانی ۳۰ میلیون نفر بوده، اما سهم ایران از اشتغال مستقیم بخش معدن ۳۴ صدم درصد است؛ آمارهایی که نشان می‌دهد نتوانسته‌ایم براساس پتانسیل‌ها پیش برویم.

بخش معادن و صنایع معدنی ایران از مزیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه قابل‌توجهی برای کمک به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران برخوردار هستند.

با توجه به وجود ذخایر گسترده معدنی و با در نظر گرفتن پیوندهای بسیار قوی و طولانی میان فعالیت‌های معدنی با طیف وسیعی از صنایع و خدمات کشوری، توسعه معادن و صنایع معدنی می‌‌تواند سهم تعیین‌‌کننده‌‌ای در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کند و این بخش به یکی از پیشران‌‌های اصلی رشد اقتصادی تبدیل شود. ازآنجاکه بخش معدن از مهم‌ترین بخش‌های تامین‌کننده مواد اولیه صنایع کشور به شمار می‌رود، نقش موثری در اشتغال‌آفرینی، توسعه و درآمدزایی دارد.
درواقع منابع معدنی ایران با داشتن ذخایر غنی یک امکان بالقوه هستند که می‌توانند توسعه صنعت کشور را پیش ببرند و راهگشای بسیاری از معضلات خودکفایی صنعتی کشور باشند.

اهمیت استفاده شایسته از معادن

امروزه فعالیت اقتصادی استخراج معادن در حال بهره‌برداری، به عنوان یکی از زیربخش‌های عمده ‌اقتصادی در کشور در تولید ارزش‌افزوده و بهبود فضای کسب‌و‌کار اثرگذار است و با توجه به ماهیت آن در زمره فعالیت‌های اقتصادی پرخطر قرار دارد.
اما به گفته مسوولان وزارت کار از ظرفیت معادن استفاده درستی نشده است، در حالی که اگر معادن به شکل مناسب احیا و استخراج شوند نیاز ما به صادرات نفت به شدت کاهش خواهد یافت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم توجه به معادن این استان تاکید کرد و گفت: یکی از مولفه‌هایی که می‌تواند رشد اقتصادی بالای ۸ درصد را محقق کند، توجه به معادن خراسان‌جنوبی و استان‌های همسایه آن است به ویژه آنکه کویر مرکزی ایران بهشت معادن تلقی می‌شود.

وی گفت: متاسفانه از ظرفیت معادن استفاده درستی نشده و باور ما بر این است که اگر معادن احیا و استخراج مناسب شوند نیاز ما به صادرات نفت به شدت کاهش خواهد یافت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌تر اقتصاد معدن را حلقه مفقوده و معطل مانده در کشور دانسته و گفته بود: ۹۰ درصد از معادن کشور کشف نشده یا به بهره‌برداری نرسیده‌اند.

طبق گزارش‌ها بیش از ۹۰ درصد معادن کشور متعلق به بخش خصوصی است با این وجود سهم معدن از تولید ناخالص داخلی در ایران دستکم در ۶۰ سال گذشته بیش از یک درصد نبوده است، حال آنکه سهم معدن از تولید ناخالص داخلی در جهان ۱/۵ درصد است.

اهمیت کاهش نیاز کشور به صادرات نفت

همچنین به گفته رییس خانه معدن ایران، علیرغم آنکه سهم معدن از اشتغال مستقیم جهانی ۳۰ میلیون نفر است، سهم ایران از اشتغال مستقیم بخش معدن جهان ۳۴ صدم درصد است. ایران با یک درصد از ذخایر معدنی جهان، تنها ۳۴ صدم درصد از اشتغال بخش معدن در جهان را به خود اختصاص داده است. براساس آمار وزارت صمت از عملکرد پنج ماهه امسال، مجوزهای صادره در حوزه معدن و صنایع معدنی، میزان اشتغال در معادن به واسطه پروانه بهره‌برداری و هزینه‌های صرف‌شده به جهت اکتشاف نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر شده است، در حالی که سال گذشته، صدور مجوزها و میزان اشتغال روند کاهشی قابل‌توجهی نسبت به سال پیش از آن داشت.

علاوه بر مجوزهای معدنی، میزان اشتغال به واسطه صدور پروانه‌های بهره‌برداری نیز در مدت پنج ماهه سال جاری نسبت به پنج ماهه ۱۴۰۰ رشد ۵/۱۰۵ درصدی داشته است. در حالی که از ابتدای فروردین تا پایان مرداد سال گذشته، ۱۸۰۸ نفر مشغول بوده‌اند، این تعداد در مدت مشابه سال جاری ۱۹۰۷ نفر بیشتر شده و به ۳۷۱۵ نفر رسیده است.

چالش‌های بخش معدن

نوع اقتصاد ایران و موانع موجود در بخش معادن همواره ما را با چالش‌های جدی مواجه کرده است؛ چالش‌هایی مانند، تعطیلی معدن دارای پروانه بهره‌برداری که با روح تولید و روح اتحاد ملت همخوانی ندارد. در ادامه عدم هم‌افزایی نهادهای دولتی و حمایتی بخش معدن و صنایع معدنی، سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت درون‌بخشی دولت و نوسانات اقتصادی، شکاف فناوری و فرسودگی ماشین‌آلات، ناکافی بودن اکتشافات و اطلاعات پایه در سطح کشور از دیگر چالش‌هایی است که بخش معدن با آن روبه‌رو است.
به این ترتیب کارشناسان باور دارند که همگرایی و همکاری نهادهای دولتی با بخش خصوصی، تمرکز دولت بر ارائه راهکارهای بلندمدت، داشتن نگاه علمی و کارشناسانه به بخش معدن می‌توانند سهم یک درصدی معادن ایران از تولید ناخالص داخلی را افزایش دهند و ما را به تدریج به جایگاه واقعی برسانند.