ارکان 5 گانه توسعه بخش معدن و صنایع معدنی

دنیای معدن: آنچه مسلم است در حوزه معدن و صنایع معدنی ظرفیتهای کشور بسیار بیشتر از فعالیتعای بالفعل این حوزه است . در بخش اکتشاف و بخصوص در کامودیتی‌هایی مثل آهن، مس، طلا، سرب، روی، آلومینیوم و بقیه کامودیتی‌های اصلی این حوزه بسیار عقب هستیم به طوری که در برخی از این فلزات تا 6 برابر قابلیت توسعه وجود دارد .

همچنین در بخش بهره برداری و صنایع معدنی علاوه بر داشتن ظرفیت های فراوان جهت توسعه کمی و کیفی، سیاستگذاری و روی آوری به فعالیت های جدید پیشرفته  مثل بازفرآوری باطله های ارزشمند فلزی ، استحصال لیتیوم و عناصر استراتژیک از شورابه های طبیعی و … که کسب ارزش افزوده ی چند ده برابر کامودیتی ها را در پی دارد می بایست در دستور کار حاکمیت قرار گیرد . 

مع الوصف آنچه بایددر توسعه ی بخش معدن و صنایع معدنی کشور مورد توجه قرار گیرد به پنج رکن اصلی تقسیم می شود که در این یادداشت به آن خواهیم پرداخت ؛ 

1- عدالت محور بودن 

اصل ۴۸ قانون اساسی در هر اقدام  توسعه‌ای حاوی این مطلب است که از انفال باید آحاد مردم منتفع شوند  یعنی نهادهایی که در حوزه معدن سیاست گذاری می‌کنند چه در مجلس، چه در دولت می بایست  این اصل ۴۸ را محور قرار دهند  و هرگز اجازه ندهند که سرمایه گذاری‌ها از حالت ملی بودن و انتفاع کل مردم خارج شود . اینکه یک استان سهم 11 میلیارد دلاری ببرد و استان مجاورش صفر، خلاف این اصل قانون اساسی است . همچنین باید تلاش شود در برنامه ریزی ها انتفاع مواد معدنی ارزشمند شامل آحاد جامعه گردد و نه صرفا منطقه یا استان خاص چرا که این منابع انفالی از آنِ کل ملت ایران است . 

2- تناسب حلقه های زنجیره ارزش

در این بخش سه نکته قابل ذکر است ؛ 

الف – تناسب حلقه‌های زنجیره ارزش بعد از اکتشاف به نسبت حلقه اول، به هم خورده است و اندازه ی این حلقه بسیار کوچکتر از حلقه های بعدیست . قطعاً تمرکز حاکمیت و به طور خاص بخش معدنی دولت باید روی حلقه اول یعنی اکتشاف باشد . برای همین موضوع  و برای رسیدن به این هدف باید تمرکز روی بحث زیرساخت ها، افزایش تعداد و ظرفیت ماشین آلات، همچنین افزایش و ارتقای کیفیت و فناوری ماشین آلات و … باشد.

ب- تناسب حلقه های زنجیره ارزش با یکدیگر نیز باید حفظ شود . در این حوزه تدوین سند آمایش و برنامه بالادستی بخش معدنی کشور باید در دستور کار قرار گیرد . 

ج- به تعاریف جدید خام فروشی اهمیت داده شود ؛ بدین معنا که اگر محصول حلقه های قبلی مورد نیاز حلقه بعدی بود این محصول صادر نشود . 

3- تعیین اهداف بر اساس نیاز داخلی کشور

ارتباط طرح های توسعه ای با نیاز‌های داخلی و اقتصادی کشور است که نتایج آن باید شامل تولید ثروت، اشتغال، ارزآوری و افزایش سهم اقتصادی هر کامودیتی ‌شود.

4- مطالعات فنی و اقتصادی

انجام مطالعات امکان سنجی و محاسبات اقتصادی که اهمیت توجه نهاد‌های نظارتی بر احداث هر طرح توسعه ای را گوشزد می نماید 

5- توجه به اسناد بالادستی

انطباق بر سند آمایش صنعت و معدن  و اسنادو قوانین بالادستی حوزه معدن و صنایع معدنی و همچنین اصول مرتبط قانون اساسی